أرسل لي الدكتور محمود يزبك هذا اليوم ؛ الثلاثاء ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٨ ، الخبر التالي:
<<<<<<<” الأُمم المتحدة تسائل إسرائيل حول “قانون القومية” ومخاطره >>>>>>>>
20/11/2018
أشار أربعة مقررين خاصين من الأمم المتحدة إلى خشيتهم من أن “يؤدي قانون القومية لتعزيز فوقية اليهود في إسرائيل على المواطنين غير اليهود، خاصة من ينتمون لمجموعات إثنية وعرقية ودينية أخرى، ويخلق أرضية خصبة، قانونيا وسياسيا، لتشريع مزيد من القوانين العنصرية والتمييزية، التي تتناقض مع التزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان”
حيفا – مكتب الاتحاد -أمهل أربعة مقررين خاصين من الأمم المتحدة، إسرائيل 60 يوما، للرد على ما وصفوه بـ”المخاوف العميقة” حول “قانون القومية”، الذي صادق عليه الكنيست في تاريخ 19 تموز 2018.
وجاءت مساءلة مقرري الأمم المتحدة في أعقاب توجه مركز “عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل”.
وبدأت مهلة الستين يوما منذ الثاني من تشرين الثاني، إذ أرسل كل من المقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية بالأمم المتحدة كريمة بنون، والمقرر الخاص لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مايكل لينك، والمقرر الخاص لشؤون الأقليات فرناند دي فارين، والمقرر الخاص لشؤون العنصرية المعاصرة والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب تندايي أشومي، رسالة إلى السلطات الإسرائيلية يعربون فيها عن بالغ قلقهم ومخاوفهم من “قانون القومية”.
وعبر المرسلون عن قلقهم الشديد من كون القانون العنصري “تمييزي في طبيعته وعلى صعيد تطبيقه ضد المواطنين غير اليهود وأبناء الأقليات، إذ لا يطبق مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو مبدأ أساسي في أنظمة الحكم الديمقراطية”.
وأشار المقررون إلى خشيتهم من أن “يؤدي قانون القومية لتعزيز فوقية اليهود في إسرائيل على المواطنين غير اليهود، خاصة من ينتمون لمجموعات إثنية وعرقية ودينية أخرى، ويخلق أرضية خصبة، قانونيا وسياسيا، لتشريع مزيد من القوانين العنصرية والتمييزية، التي تتناقض مع التزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
ومن بين هذه المخاوف”خرق إسرائيل عبر سن قانون القومية لالتزامها بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على حق جميع الشعوب بتقرير المصير”.
وطالب المقررون إسرائيل في رسالتهم مزيدا من المعلومات حول البند 7 من القانون، والتوضيح “إذا ما كان سيعزز الفصل على أساس العرق أو الدين، وهل سيساهم في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي”.
كما طالبوا بتوضيح “النتائج المترتبة على قانون بكل ما يتعلق بمكانة اللغة العربية واستخدامها في المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة، خاصة في مجالات الصحة والخدمات الاجتماعية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى اللافتات في الأماكن العامة”.
بالإضافة إلى ذلك، طالبوا برد حول “تأثير البند 5 على إجراءات الهجرة إلى إسرائيل وكيف سيتم التعامل مع المهاجرين اليهود وغير اليهود بعد المصادقة على القانون، وكيف سيؤثر هذا البند على وضع المهاجرين غير اليهود”.
وأشار المقررون في رسالتهم إلى أن “السلطات الإسرائيلية لم ترد على استفسار سابق أرسل في 21 حزيران 2017، حول مسودة مشروع قانون القومية في حينه”.
وأكد المقررون أنهم بانتظار رد السلطات الإسرائيلية للنظر فيه وعرض تقرير حول الموضوع على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.”
>>> أرسلت للدكتور محمود يزبك التعليق التالي :
“الدكتور محمود
تحية وتقدير كبير لك
عمل رائع لمركز عدالة .
لكني لم أر أي إشارة الى أن القانون المذكور ، وأحكامه او بعضها يتعارض في مضمونه وشكله مع أحكام قرار التقسيم رقم ١٨١ الذي تأسست دولة اسرائيل بالإستناد اليه ، والتزمت باحترام بنوده في نص قرار قبول عضويتها في الامم المتحدة في ١١ أيار ١٩٤٩، وفِي التوضيحات التي قدمها ممثل الوكالة اليهودية لفلسطين ( آبا إيبان ) امام مجلس الأمن والجمعية العامة في الاجتماعات التي عَقَدَتها الامم المتحدة في نيسان وأيار ١٩٤٨( أي قبل الإعلان عن إنشاءها ) ، وكذلك قبل قبول عضويتها الامم المتحدة في أيار ١٩٤٩.
إن القرار ١٨١ يُلزِم الدولتين العربية واليهودية اللتان تتشكلان بموجب القرار المذكور ( ودولة الكيان الصهيوني تأسست بموجبه ) بأن لا يكون في دُستور أي منهما أي قوانين أو تشريعات تتعارض أو تتناقض مع أي من الأحكام الواردة في القرار ١٨١ ، ( هل لهذا السبب ، تتأخر اسرائيل في الإعلان عن دستور لها ، او أن ما تسنه مؤسساتها التشريعية من قوانين هو بمَثابة مواد ” دستورها ” ) وأن الجمعية العامة للامم المتحدة ( كما تقضي احكام القرار نفسه ) هي المسؤولة عن إعطاء الموافقة على أي تشريعات أو قوانين تَسنها أي من الدولتين وتتناقض أو تتعارض في مضمونها او نصها مع أحكام القرار المذكور ،وأن لأي دولة عضو في الامم المتحدة أن تلفت نظر الجمعية العامة في حال ملاحظتها حصول مثل هذه الحالة ( المخالفة ) .
اطمع يا دكتورنا الكبير بأن اسمع رأيك حول هذا الموضوع
عبد الرحمن البيطار”