قرار التقسيم رقم ١٨١ ، هو الأساس القانوني المستند للشرعية الدولية لتأسيس الدولة العربية الفلسطينية في فلسطين على ٤٤٪ من مساحتها…
قرار التقسيم رقم ١٨١ ، هو الأساس القانوني المستند على الشرعية الدولية لإنشاء حكم دولي على مدينة القدس …
قرار التقسيم رقم ١٨١ ، هو الأساس القانوني المستند على الشرعية الدولية لإعادة اللاجئين الفلسطينيين الذين طُرِدوا من فلسطين او غادروها طوعاً، الى دِيارهم واعادة أراضيهم وممتلكاتهم لهم ، سواء كانت تلك في المناطق التي خصصها قرار التقسيم لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين ، و أو كانت في المناطق التي كانت قد استولت عليها دولة الكيان الصهيوني اسرائيل في العام ١٩٤٨ / ١٩٤٩ ( وبعد ذلك في العام ١٩٦٧) والتي خصصها قرار التقسيم رقم ١٨١ لإقامة الدولة الفلسطينية العربية في فلسطين فيها.
قرار التقسيم رقم ١٨١، يَعتّبِر ان كل الفترة الممتدة من تاريخ صدور القرار في ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٧ وحتى تاريخ إقامة دولتين في فلسطين عربية ويهودية + قدس تحت حكم دولي ، وتطبيق باقي إحكام قرار التقسيم فيها هي فترة إنتقالية ،…
على ذلك ، وحيث أنه تم إقامة دولة يهودية في فلسطين ، وحيث تَوَسَّعت هذه الدولة بالقوة العسكرية واحتلت باقي أراضي فلسطين غير المخصصة للدولة اليهودية في قرار التقسيم في الأعوام ١٩٥٨، ١٩٤٩ و ١٩٦٧ ، فإن الفترة الإنتقالية ستبقى إنتقالية ، ويبقى مفعولها سارياً كفترة إنتقالية ، إلى أن يتم تطبيق أحكام قرار التقسيم بحذافيره ، ودون ذلك ، فإن كيان الدولة الصهيونية القائمة حالياً في فلسطين وجميع تشريعاتها وقوانينها ومراسيمها العنصرية او التمييزية التي أصدرتها حكوماتها ومؤسساتها التشريعية وسلطاتها التنفيذية منذ الإعلان عن تأسيسها ( بموجب قرار التقسيم ) في ١٤ أيار ١٩٤٨ والتي تتنافى مع أحكام هذا القرار ، تُعْتَبرَ بموجب احكام وقوانين الشرعة الدولية منعدمة وساقطة وغير شرعية ،…!
في ضوء ذلك ، يكون أمام يهود فلسطين أخد خيارين :
الخيار الاول : تنفيذ قرار التقسيم رقم ١٨١ بجميع أحكامه ، وبحذافيره ، وذلك فيما يتعلق بسكان فلسطين من الفلسطينيين العرب ( مسلمين ومسيحيين ويهود ومن مختلف المعتقدات ) ، ومن يهود فلسطين المستعدين لقبول أحكام قرار التقسيم وتطبيقها بحذافيرها.
الخيار الثاني : تشكيل دولة ديمقراطية علمانية واحدة على كامل أرض فلسطين ، للفلسطينيين العرب، وليهود فلسطين غير الصهيونيين المستعدين للتعايش السِّلمي مع الفلسطينيين العرب على قواعد العدالة والمساواة وإحقاق الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني. ….!
وأي حل لا يقوم على هذه الأسس هو حل يتنافى مع قواعد وأحكام الشرعة الدولية التي سَمَحَت بتقسيم فلسطين وإقامة دولتين على أراضيها لسكانها الفلسطينيين العرب واليهود في الصهيونيين .
أما الحق التاريخي للشعب العربي الفلسطيني في أرضه وحقه في تقرير مصيره عليها ، فهو حق لا يسقط بالتقادم ولا تلغيه الأحداث الطارئة للتاريخ…!
إستعداد الشعب الفلسطيني لحل يقبله ، لا بعني إسقاطه لحقوقه التاريخية …!